مفهوم الإدارة المالية ؟ 
"هو النشاط الذهني الذي يختص بعملية التخطيط والتنظيم والمتابعة لحركتي الدخول والخروج للأموال الحالية والمرتقبة إلى ومن المنظمة".
ويتضح من ذلك التعريف, أن الفلسفة الرئيسية التي تقوم عليها الإدارة المالية هي تعظيم تدفق المال إلى داخل المنظمة، بحيث يكون أكبر من المال المتدفق خارج المنظمة .
وحتى تقوم الإدارة المالية بهذا الدور فعليها أن تجيب على ثلاث أسئلة غاية في الأهمية، هذه الأسئلة بالترتيب هي :
1) ما هي الاستثمارات طويلة الأجل التي على المنظمة مباشرتها ؟
2) من أين ستحصل المنظمة على التمويل طويل الأجل لتتمكن من مباشرة هذه الاستثمارات طويلة الأجل ؟
3) كيف ستدير الأنشطة المالية اليومية للمنظمة ؟
والواقع أن هذه ليست كل الأسئلة التي على الإدارة المالية إجابتها، لكنها أهم ثلاثة أسئلة, ولذا فدراسة الإدارة المالية تعتبر بصورة إجمالية هي دراسة الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث.
وحتى تتم الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث، فعلى المدير المالي للشركة اتخاذ قرارات ثلاث، كل قرار منهم يجيب على واحد من هذه الأسئلة، وهذه القرارات بالترتيب هي :
1) إعداد الميزانية الرأسمالية :
وهذا القرار يجيب على السؤال الأول ؛ حيث إن معنى الميزانية الرأسمالية هو:
"عملية التخطيط لتحديد الاستثمارات طويلة الاجل مثل شراء آليات جديدة، استبدال الالات، إنشاء مصانع جديدة، امتلاك مباني جديدة "
والمعنى أنه يتم إعداد ميزانية بأهم الأصول الثابتة ( طويلة الأجل ) التي تهدف المنظمة امتلاكها خلال الحقبة الزمنية المقبلة .
فمثلا؛ قد يكون داخل الميزانية الرأسمالية للمنظمة خلال عشرين سنة هو :
امتلاك أراضي ب 100 مليون ...
امتلاك مباني ب 200 مليون...
امتلاك ماكينات ب80 مليون ...
امتلاك وسائل نقل ب50 مليون...
وعلى أساس الفلسفة التي ذكرناها في البداية، يكون على المدير المالي مراعاة أن العائد المالي المنتظر من وراء استثمار هذه الأصول، أكبر من تكلفة هذه الأصول .
2) تحديد هيكل رأس المال :
بعد أن يحدد المدير الاستثمارات طويلة الأجل التي ستقوم بها المنظمة يحتاج أن يحدد الطريق إلى تمويل هذه الاستثمارات، أي ببساطة من أين سيأتي بالمال الذي يؤهله لمباشرة هذه الاستثمارات، هل سيأتي بالمال من ملاك الشركة ( حقوق الملكية ) الذين وضعوا أموالهم في الشركة على صورة أسهم أو أوراق مالية؟ فهذا خيار أمامه, وأمامه خيار آخر ألا وهو الاقتراض, والذي سيأتي في صورة قرض من البنك أو سندات .
وفي الغالب يكون هيكل رأس المال نسبة بين حقوق الملكية وبين الالتزامات (القروض والديون) وفي تغيير هذه النسبة تأثير على العائد المتوقع من الاستثمار، وباختصار؛ فإن زيادة نسبة الديون في هيكل رأس المال تؤدي إلى زيادة المخاطرة (risk) مع زيادة العائد المتوقع والعكس صحيح, فإن زيادة نسبة حقوق الملكية تؤدي إلى نقص المخاطرة (risk) مع نقص العائد المتوقع .
وعلى المدير المالي تحديد أفضل نسبة ممكنة للموازنة بين المخاطرة والعائد المتوقع .
3) إدارة رأس المال العامل :
رأس المال العامل هو مقدار ما تملكه المنظمة من أصول جارية في مقابل الالتزامات الجارية التي عليها.
رأس المال العامل = الأصول الجارية – الالتزامات الجارية .
ويقصد بالأصول الجارية هي الأصول النقدية, أو التي من السهل تحويلها إلى نقدية, مثل الشيكات وحسابات العملاء المدينين للمنظمة، أما الالتزامات الجارية فهي الديون قصيرة الأجل, مثل أوراق الدفع وحسابات الموردين الدائنين.
وتعتبر أهمية رأس المال العامل في أنه المؤشر إلى ما تملكه المنظمة من سيولة مالية لإدارة الأعمال اليومية، فكلما كان عند المنظمة رأس مال عامل أكبر كلما كانت فرصة نجاحها أكبر لأن عندها الفرصة لتوسع وتحسين أكبر للعمل لما تمتلكه من سيولة مالية.
وبالتالي فدور الإدارة المالية هو: ضمان وجود أصول جارية كافية مقابل الالتزامات الجارية التي عليها، تضمن سير الأعمال اليومية بسلام دون حدوث مقاطعات مكلفة تحدث نتيجة لعدم وجود سيولة كافية.
خاتمة :
هذه الثلاث مواضيع التي تحدثنا عنها باختصار :
"الميزانية الرأسمالية - هيكل رأس المال – رأس المال العامل "
هي في الحقيقة أبواب كبيرة جدا تضم الكثير من المواضيع والأسئلة وطرق الحساب والمعادلات، إلا أننا أردنا أن نعطي فقط نبذة مختصرة عنها لتتكون في ذهنك صورة عامة عن الإدارة المالية، نستطيع بعد ذلك الدخول في تفاصيلها، فتابع معنا في الحلقات القادمة تفاصيل أكثر وأكثر عن الإدارة المالية .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مفهوم التحليل المالي:
التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
• استعمالات التحليل المالي :-
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1- التحليل الائتماني :
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
2- التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ- إدارة المنشأة :
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1- قياس سيولة المنشاة .
2- قياس ربحية المنشاة.
3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
ب- المستثمرون :
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .
2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
د- الجهات الرسمية :
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية :
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
• وظيفة المحلل المالي :
المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
3- ادارة المنشاة.
4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قراءة القوائم المالية:
الميزانية العمومية
تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال
وهناك ثلاث مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي
الموجودات
المطلوبات
حقوق المساهمين
والموجودات توضح توظيف رأس المال في الأعمال والمطلوبات وحقوق المساهمين توضح التركيبة التمويلية
والميزانية العمومية تستند إلى المعادلة المحاسبية التالية :
الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين
واستنادا إلى طبيعة الموجودات وقابليتها للتسييل فأنها تصنف كموجودات متداولة أو ثابتة
والمطلوبات تصنف إلى مطلوبات متداولة أو غير متداولة استنادا إلى تواريخ استحقاقها
والمبالغ المستثمرة من قبل المالك أو المساهم إلى جانب الأرباح المرحلة (المحتجزة) توضح بشكل منفصل وتسمى حقوق المساهمين
مكونات الميزانية العمومية
إن تصنيف البنود المتشابهة في مجموعات يسهل تحليل وفهم الميزانية العمومية وتقسم الميزانية العمومية إلى فئات رئيسية كما ذكرنا سابقا وهي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واليكم التفاصيل :
الموجودات
إن جانب الموجودات في الميزانية العمومية يوضح كيفية استثمار الأموال في الموجودات لتنفيذ عمليات الشركة
وتقسم الموجودات كذلك إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استنادا إلى استخدامها وطبيعتها.
الموجودات المتداولة
الموجودات المتداولة هي رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية وهذه الأصول ذات عمر قصير ويتوقع إن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة
والموجودات المتداولة هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة والدورة التشغيلية للأعمال وهي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام وعرضها لتحقيق النقد من المبيعات يتم تمويلها بواسطة الموجودات المتداولة
من الناحية المثالية فان الموجودات المتداولة يتم تمويلها بواسطة المطلوبات المتداولة وغيرها من رأس المال الطويل الأجل المتوفر لدى الشركة.
النقد
يتضمن النقد المتاح للاستخدام أي المبالغ النقدية وما لدى أمين الصندوق والحسابات البنكية ويتم الاحتفاظ بمبلغ من النقد السائل دوما في الأعمال لضمان تسهيل عمليات التشغيل
وينبغي التحذير من أن السيولة والربحية مترابطان سلبيا حيث إن الاحتفاظ بالنقد الكثير سيسبب تكلفة فرصة بديلة اكبر من حيث دخل الفائدة الضائع كما أن الأرصدة النقدية غير الكافية تؤدي إلى كشف الأرصدة البنكية مما يؤدي إلى تكبد مصاريف فائدة باهظة .
الاستثمارات القابلة للتحويل السريع إلى نقد
وتعرف أيضا بأنها الأوراق المالية القابلة للتحويل السريع إلى نقد وهي استثمارات قصيرة الأجل في أكثر الأدوات المالية خلوا من المخاطر
وهذه الاستثمارات تكون في شكل عالي السيولة أو في مايعادلها من النقد ولها تاريخ استحقاق قصير الأجل حتى يمكن سحب المال عند الحاجة دون تكبد خسارة كبيرة (غير إن الصفقة لها كلفة قليلة وبالتالي يمكن تجاهلها )
والاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد تشمل أذونات الخزانة والسندات الاذنية والأدوات القابلة للتداول والأوراق التجارية قصيرة الأجل ويستند تقييم الاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد إلى التكلفة أو القيمة السوقية أيهما اقل
الأرصدة المدينة
هي المبالغ غير المسددة من العملاء والذمم ذات الطبيعة غير التجارية وهي ذمم ذات قيمة صافية قابلة للتحقيق بعد احتساب مخصصات بنود الديون المشكوك فيها .
المخزون
هو السلع المحفوظة للبيع و المواد الخام المستخدمة بالتصنيع وهذا عنصر عام في الموجودات المتداولة ويتطلب الاهتمام عند تحليل الميزانية العمومية
والمخزونات تربط رأس المال وبالتالي يمكن إن تؤثر على ربحية الشركة
ومن ناحية أخرى قد يكون لتقييم المخزونات أثر كبير على الموقف المالي للشركة
وهناك ثلاث طرق لحساب المخزون هي الأول فالأول والوارد أخيرا يصرف أولا وطريقة المتوسط المرجح
ويجب إن يكون التقييم النهائي على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل
والاستثمارات في المخزون تعتمد على طبيعة الصناعة وعادة ما تقوم شركات صناعة الخدمات بالحفاظ على مخزونات صغيرة بينما المصالح الصناعية تحتفظ بمخزونات كبيرة وبعض الشركات تعتمد طرح الإنتاج والشراء في حينه التي تضمن مستويات متدنية من المخزونات .
المدفوعات المسبقة الدفع
وهي مبالغ تدفع مقدما و سلع يتوقع صرفها خلال سنة واحدة وهذه الأصناف تقع ضمن تعريف الموجودات المتداولة وعلى الأغلب فان الخدمات مثل التامين والإيجار ومكافحة الحشرات والخدمات العامة تعتبر مسبقة الدفع وعموما فان المصاريف المدفوعة مسبقا ليست هامة جدا في الميزانية العمومية
الموجودات الثابتة م الموجودات طويلة الأجل
إن الموجودات الثابتة تعتبر ذات طبيعة طويلة الأجل أي أكثر من سنة وتعد بمنفعة اقتصادية والاستثمار في الموجودات الثابتة اختياري إلى حد بعيد وتؤثر طبيعة الأعمال كذلك على مستوى الاستثمار في الموجودات الثابتة وتمتلك الشركات الصناعية استثمارات كبيرة في الموجودات الثابتة مقارنة ببائع التجزئة أو المحل التجاري
والموجودات الثابتة تصنف على نحو واضح إلى
موجودات ملموسة
استثمارات طويلة الأمد
موجودات غير ملموسة
الموجودات الأخرى .
الموجودات الثابتة الملموسة
هي الموجودات المادية مثل الممتلكات والمصانع والمعدات وهذه الموجودات هي ركيزة البنية التحتية للشركة وتقدم دورا مساندا لعمليات واستنادا اى نوع الصناعة التي تعمل فيها فان مستوى الاستثمار وطبيعة الأصل ستتغير وتستهلك الموجودات الثابتة الملموسة باستثناء الأرض ويقدر العمر الاقتصادي ويتم استهلاك الموجودات خلال عمرها الافتراضي وتعتبر سياسة الاستهلاك اختيارية وتحدد من خلال المعايير المحاسبية المتبعة .
الاستثمارات طويلة الأجل
تعتبر جزءا من محفظة الأصول الثابتة وتقوم الشركات بالاستثمار خارج نطاق نشاطها الأساسي لأسباب متنوعة وهي استثمارات طويلة الأجل ويتوقع إن يتم إلغاؤها في المستقبل ويمكن إن تكون الاستثمارات طويلة الأجل في أعمال إستراتيجية غير موحدة أو استثمارات قي أصول غير مستخدمة في عمليات التشغيل والاستثمارات في المشتقات المالية طويلة الأجل مثل السندات الكمبيالات الطويلة الأجل والأسهم تقع أيضا صمن هذا التصريف
الموجودات غير الملموسة
هي موجودات غير فعلية وغير ملموسة في طبيعتها مثل السمعة التجارية (الشهرة) والبراءات وحقوق التأليف والأسماء التجارية والامتيازات .
ولقد أضيف بند جديد لهذه القائمة مؤخرا هو تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر
وتستحق البنود غير الملموسة الاهتمام لأنها يمكن إن تكون أساسية في الميزانية العمومية
والسمعة التجارية التي هي بند من الأصول غير الملموسة تحدد قيمتها عندما يتم شراء شركة ما من قبل شركة أخرى والمبلغ الذي يتم دفعه زيادة على صافي القيمة العادلة للشركة المشتراة يظهر في الميزانية العمومية على انه سمعة تجارية وهذا مايعرف أيضا باسم السمعة التجارية المشتراة ويتم إطفاء السمعة التجارية عبر العمر الاقتصادي المقدر من قبل الإدارة وطبقا للمعيار المستخدم فانه ينبغي إن لا يتجاوز 40 سنة .
الموجودات الأخرى
وتوضح عموما في الميزانية العمومية وتتضمن هذه البنود مجموعة من الأصول غير المتداولة ومن أمثلة الأصول الأخرى التكاليف المؤجلة والدفعات المقدمة للشركات التابعة والممتلكات الصغيرة غير المستخدمة في العمليات ..
المطلوبات
المطلوبات هي التزامات مستقبلية واستنادا إلى استحقاق الالتزامات فأنة يمكن تقسيم المطلوبات إلى مجموعتين رئيسيتين هما
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
تمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة وتتضمن المطلوبات المتداولة الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة والضرائب المؤجلة
الأرصدة الدائنة
وهي التزامات قصيرة الأجل للدائنين نتيجة شراء السلع والخدمات وهي أموال خالية من الفائدة ومتوفرة لدى الشركة ويمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل
الأوراق التجارية الدائنة وهي المبالغ المستحقة للموردين أو المؤسسات المالية الناشئة عن السندات والصفقات المالية.
الجزء الجاري من القرض طويل الأجل
هو المبلغ الذي يستحق خلال سنة واحدة من قرض طويل الأجل أي القسط الجاري المستحق من قرض طويل الأمد ولم يتم تسديدة بعد.
المدفوعات المستحقة
تنشأ عندما يتم احتساب المصاريف قبل التدفق النقدي الفعلي وطبقا لمفهوم الحرص فان المصاريف المتكبدة في فترة ما يتم إقرارها بغض النظر عن تاريخ الدفع
السحب على المكشوف من البنك
وهو جزء من المطلوبات المتداولة أيضا عندما تظهر تسهيلات مالية قصيرة الأجل/مبالغ مسحوبة على المكشوف من الحساب الجاري
المطلوبات الطويلة الأجل
هي التزامات لا تقع ضمن دورة التشغيل ويتوقع إن تكون متوجبة الدفع في مدة زمنية أطول . وكل المطلوبات غير المتداولة تتضمن هنا ومن أمثلتها الكمبيالات الدائنة والضرائب المؤجلة ومزايا المعاشات/التقاعد والتزامات عقود الإيجار. وهناك عموما إيضاحات موسعة جدا حول المطلوبات طويلة الأجل بسبب التعهدات المختلفة .
الضرائب المؤجلة / الزكاة
هي التزام تجاع السلطات المختصة تنشأ عن الفرق بين الدخل المعلن عنه والدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة .
حقوق المساهمين
وهو بند مهم في الميزانية العمومية ويمثل مشاركة المساهمين في رأس المال ويتم احتساب حصة رأس المال على أساس القيمة الاسمية بغض النظر عن سعر الإصدار أو العلاوة أو الخصم
والأرباح غير الموزعة
هي أيضا جزء من حقوق المساهمين وتوضع منفصلة تحت بند حقوق المساهمين وهناك ثلاث مكونات في حقوق المساهمين هي الأسهم العادية وإضافات رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة.
الأسهم العادية
هي جزء رأس المال المصدر من رأس المال المصرح به بالقيمة الاسمية ويجب إن يكون هناك إيضاحات حول رأس المال المصرح به والمصدر والقيمة الاسمية وأي إعادة شراء للأسهم ينبغي إن تخصم من رأس المال المصدر وتبين منفصلة .
إضافات رأس المال المدفوع
تشير إلى العلاوة المدفوعة من قبل المساهمين على إصدارات الأسهم .
الأرباح المرحلة
هي الدخل غير الموزع المتراكم منذ التأسيس والذي يتم إعادة استثماره في أعمال الشركة وهذا الجزء من الأرباح يرحل للفترة التي تعقب دفع أي أرباح على الأسهم
قائمة الدخل
قائمة الدخل التي تعرف باسم بيان الأرباح هي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية التي تصدرها الشركة ومن المتبع فان الأداء يقاس بنجاح الشركة في تحقيق هوامش أرباح وصافي أرباح تعرف من قبل المستثمرين ومجتمع الإعمال باسم صافي الدخل.
وبموجبها فانه حتى وقت قريب كانت قائمة الدخل تعطى الأهمية القصوى مقارنة بالقوائم المالية الأخرى .
وقد كانت القوة الدافعة وراء تحركات أسعار الأسهم على نحو كبير هي النمو في صافي الدخل الذي تعلنه الشركات
صافي المبيعات / الإيرادات
هو إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة ناقصا أي بدلات وخصومات . ويعتبر هذا الرقم رئيسي في القوائم المالية وهو الأساس لكثير من الحسابات والتحليلات . وحيث أن المبيعات هي مؤشر على نجاح أعمال الشركة فان اتجاه هذا الرقم يعتبر مؤشرا هاما لأداء الشركة . كما يبين هذا الرقم القدرة التسويقية لبيع المنتج .
تكلفة البضاعة المباعة /تكاليف التشغيل
أو تكلفة المبيعات هي واحدة من أكبر المصاريف المخصومة من الإيراد. إن تكلفة تصنيع البضائع التي بيعت تدعى تكلفة المبيعات . ولان هذا الرقم مهم فانه يجتذب اهتمام الإدارة والمحللين. ومما تجدر ملاحظته أن رقم حجم تكلفة المبيعات يتفاوت من صناعة إلى أخرى .
أجمالي الربح
يتم الوصول إليه عن طريق طرح تكلفة المبيعات والتكاليف المباشرة من صافي إيراد المبيعات خلال فترة التقرير . وهذا الرقم هو أول مقياس ربحية يتعلق بالعمليات. واجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات هو هامش ربح أولي . وإجمالي الربح هو مقياس لنشاط معين يتأثر بالمنتج وطبيعة الصناعة .
المصاريف
هي المصاريف التي يتم تكبدها خلال التشغيل ضمن فترة التقرير محسوبة على أساس الاستحقاق . وهذا يشمل البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والاستهلاك والإطفاء. وتعطي التفاصيل استنادا إلى الغرض المطلوب من التقرير .
الدخل من العمليات الرئيسية / الأرباح التشغيلية
هو مؤشر رئيسي على الأداء التشغيلي العام للشركة . ويتم الحصول على هذا الرقم بعد خصم مصاريف التشغيل من إجمالي الربح . وحيث إن هذا الرقم يستثني البنود غير التشغيلية والضرائب فان له أهمية خاصة
ويكشف هذا الرقم عن قوة الأرباح التشغيلية .
الإيرادات والمصاريف الأخرى
هي ذات طبيعة غير تشغيلية وجميع البنود فيها غير متكررة . وهي تشمل على إيرادات ومصاريف الفوائد وإيرادات الإيجارات والربح أو الخسارة من مبيعات الموجودات الثابتة .
الدخل / الخسارة قبل الزكاة
هو الربح المتحقق قبل خصم الزكاة
صافي الربح/ الخسارة عن الفترة
هو رقم الأرباح الكلية للشركة بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الإيرادات والمصاريف التي تم تكبدها خلال فترة التقرير
من الاخظاء الشائعه عند البعض الخلط بين الموازنه والميزانبه.
الميزانيه هي ما تم التطرق له اعلاه وهي :
تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال.
اما الموازنه فهي : تقدبرات وتوقعات مبنيه على معطيات سابقه ومستقبليه للمصروفات والدخل المتوفعين خلال السنه القادمه.( ولها فروع عده)
باختصار : الميزانيه هو ما تم تحقيقه اما الموازنه فهي المتوقع تحقيقه
شكرا لك مره اخرى اخي الجبل
قائمة التدفق النقدي
بيانات التدفق النقدي هي بيانات تكميلية للمعلومات التي توفرها قائمة الدخل حيث أن كليهما يرتبطان بالميزانيات المتتالية . ويتم أعداد قوائم التدفقات النقدية لتوضيح كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة
مصنفة فيما بين أنشطة تشغيلية و استثمارية وتمويلية للشركة لفترة محددة وتوفر إيضاحات عن تلك الفترات ذات النشاط الاستثماري والتمويلي الغير النقدي .
إن التصنيف للتدفقات النقدية فيما بين أنشطة تشغيلية وتمويلية واستثمارية يعتبر أساسيا لتحليل بيانات التدفق النقدي . حيث إن صافي التدفق النقدي (التغير في النقد وما يعادل النقد خلال الفترة ) ذو دلالة بسيطة بمفردة بينما التصنيف ومكونات مفرداته ذو علاقة كبيرة
التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية (النقد من العمليات )
يقيس كمية النقد الناتجة أو التي تستخدمها الشركة كنتيجة لإنتاجها وبيعها للبضائع والخدمات . وبالرغم من توقع حدوث عجز أو تدفقات نقدية سالبة من التشغيل ( بسبب النمو السريع ) إلا أن التدفقات النقدية الموجبة من التشغيل تعتبر أساسية لمعظم الشركات من أجل البقاء على المدى الطويل .
فالأموال الناتجة داخليا يمكن استخدامها لدفع الأرباح الموزعة للأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو تسديد القروض أو استبدال الطاقة الإنتاجية الموجودة أو الاستثمار في شراء الشركات والنمو .
التدفق النقدي من أنشطة استثمارية
يبين كمية النقد المستخدمة للحصول على الأصول مثل المصنع والمعدات كما في الاستثمارات وجميع نشاطات العمل الأخرى . وهذه النفقات ضرورية للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيزها من أجل النمو المستقبلي . ويشمل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية أيضا النقد الناتج من بيع أو التخلص من الأصول أو جزء من الإعمال .
التدفق النقدي من أنشطة تمويلية
يشمل النفقات النقدية المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للشركة (القروض وحقوق المساهمين ) متضمنة عوائد إصدار الأسهم وعوائد في شكل أرباحا موزعة للأسهم وإعادة شراء الأسهم واخذ وسداد القروض .
"هو النشاط الذهني الذي يختص بعملية التخطيط والتنظيم والمتابعة لحركتي الدخول والخروج للأموال الحالية والمرتقبة إلى ومن المنظمة".
ويتضح من ذلك التعريف, أن الفلسفة الرئيسية التي تقوم عليها الإدارة المالية هي تعظيم تدفق المال إلى داخل المنظمة، بحيث يكون أكبر من المال المتدفق خارج المنظمة .
وحتى تقوم الإدارة المالية بهذا الدور فعليها أن تجيب على ثلاث أسئلة غاية في الأهمية، هذه الأسئلة بالترتيب هي :
1) ما هي الاستثمارات طويلة الأجل التي على المنظمة مباشرتها ؟
2) من أين ستحصل المنظمة على التمويل طويل الأجل لتتمكن من مباشرة هذه الاستثمارات طويلة الأجل ؟
3) كيف ستدير الأنشطة المالية اليومية للمنظمة ؟
والواقع أن هذه ليست كل الأسئلة التي على الإدارة المالية إجابتها، لكنها أهم ثلاثة أسئلة, ولذا فدراسة الإدارة المالية تعتبر بصورة إجمالية هي دراسة الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث.
وحتى تتم الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث، فعلى المدير المالي للشركة اتخاذ قرارات ثلاث، كل قرار منهم يجيب على واحد من هذه الأسئلة، وهذه القرارات بالترتيب هي :
1) إعداد الميزانية الرأسمالية :
وهذا القرار يجيب على السؤال الأول ؛ حيث إن معنى الميزانية الرأسمالية هو:
"عملية التخطيط لتحديد الاستثمارات طويلة الاجل مثل شراء آليات جديدة، استبدال الالات، إنشاء مصانع جديدة، امتلاك مباني جديدة "
والمعنى أنه يتم إعداد ميزانية بأهم الأصول الثابتة ( طويلة الأجل ) التي تهدف المنظمة امتلاكها خلال الحقبة الزمنية المقبلة .
فمثلا؛ قد يكون داخل الميزانية الرأسمالية للمنظمة خلال عشرين سنة هو :
امتلاك أراضي ب 100 مليون ...
امتلاك مباني ب 200 مليون...
امتلاك ماكينات ب80 مليون ...
امتلاك وسائل نقل ب50 مليون...
وعلى أساس الفلسفة التي ذكرناها في البداية، يكون على المدير المالي مراعاة أن العائد المالي المنتظر من وراء استثمار هذه الأصول، أكبر من تكلفة هذه الأصول .
2) تحديد هيكل رأس المال :
بعد أن يحدد المدير الاستثمارات طويلة الأجل التي ستقوم بها المنظمة يحتاج أن يحدد الطريق إلى تمويل هذه الاستثمارات، أي ببساطة من أين سيأتي بالمال الذي يؤهله لمباشرة هذه الاستثمارات، هل سيأتي بالمال من ملاك الشركة ( حقوق الملكية ) الذين وضعوا أموالهم في الشركة على صورة أسهم أو أوراق مالية؟ فهذا خيار أمامه, وأمامه خيار آخر ألا وهو الاقتراض, والذي سيأتي في صورة قرض من البنك أو سندات .
وفي الغالب يكون هيكل رأس المال نسبة بين حقوق الملكية وبين الالتزامات (القروض والديون) وفي تغيير هذه النسبة تأثير على العائد المتوقع من الاستثمار، وباختصار؛ فإن زيادة نسبة الديون في هيكل رأس المال تؤدي إلى زيادة المخاطرة (risk) مع زيادة العائد المتوقع والعكس صحيح, فإن زيادة نسبة حقوق الملكية تؤدي إلى نقص المخاطرة (risk) مع نقص العائد المتوقع .
وعلى المدير المالي تحديد أفضل نسبة ممكنة للموازنة بين المخاطرة والعائد المتوقع .
3) إدارة رأس المال العامل :
رأس المال العامل هو مقدار ما تملكه المنظمة من أصول جارية في مقابل الالتزامات الجارية التي عليها.
رأس المال العامل = الأصول الجارية – الالتزامات الجارية .
ويقصد بالأصول الجارية هي الأصول النقدية, أو التي من السهل تحويلها إلى نقدية, مثل الشيكات وحسابات العملاء المدينين للمنظمة، أما الالتزامات الجارية فهي الديون قصيرة الأجل, مثل أوراق الدفع وحسابات الموردين الدائنين.
وتعتبر أهمية رأس المال العامل في أنه المؤشر إلى ما تملكه المنظمة من سيولة مالية لإدارة الأعمال اليومية، فكلما كان عند المنظمة رأس مال عامل أكبر كلما كانت فرصة نجاحها أكبر لأن عندها الفرصة لتوسع وتحسين أكبر للعمل لما تمتلكه من سيولة مالية.
وبالتالي فدور الإدارة المالية هو: ضمان وجود أصول جارية كافية مقابل الالتزامات الجارية التي عليها، تضمن سير الأعمال اليومية بسلام دون حدوث مقاطعات مكلفة تحدث نتيجة لعدم وجود سيولة كافية.
خاتمة :
هذه الثلاث مواضيع التي تحدثنا عنها باختصار :
"الميزانية الرأسمالية - هيكل رأس المال – رأس المال العامل "
هي في الحقيقة أبواب كبيرة جدا تضم الكثير من المواضيع والأسئلة وطرق الحساب والمعادلات، إلا أننا أردنا أن نعطي فقط نبذة مختصرة عنها لتتكون في ذهنك صورة عامة عن الإدارة المالية، نستطيع بعد ذلك الدخول في تفاصيلها، فتابع معنا في الحلقات القادمة تفاصيل أكثر وأكثر عن الإدارة المالية .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مفهوم التحليل المالي:
التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
• استعمالات التحليل المالي :-
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1- التحليل الائتماني :
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
2- التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ- إدارة المنشأة :
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1- قياس سيولة المنشاة .
2- قياس ربحية المنشاة.
3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
ب- المستثمرون :
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .
2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
د- الجهات الرسمية :
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية :
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
• وظيفة المحلل المالي :
المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
3- ادارة المنشاة.
4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قراءة القوائم المالية:
الميزانية العمومية
تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال
وهناك ثلاث مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي
الموجودات
المطلوبات
حقوق المساهمين
والموجودات توضح توظيف رأس المال في الأعمال والمطلوبات وحقوق المساهمين توضح التركيبة التمويلية
والميزانية العمومية تستند إلى المعادلة المحاسبية التالية :
الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين
واستنادا إلى طبيعة الموجودات وقابليتها للتسييل فأنها تصنف كموجودات متداولة أو ثابتة
والمطلوبات تصنف إلى مطلوبات متداولة أو غير متداولة استنادا إلى تواريخ استحقاقها
والمبالغ المستثمرة من قبل المالك أو المساهم إلى جانب الأرباح المرحلة (المحتجزة) توضح بشكل منفصل وتسمى حقوق المساهمين
مكونات الميزانية العمومية
إن تصنيف البنود المتشابهة في مجموعات يسهل تحليل وفهم الميزانية العمومية وتقسم الميزانية العمومية إلى فئات رئيسية كما ذكرنا سابقا وهي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واليكم التفاصيل :
الموجودات
إن جانب الموجودات في الميزانية العمومية يوضح كيفية استثمار الأموال في الموجودات لتنفيذ عمليات الشركة
وتقسم الموجودات كذلك إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استنادا إلى استخدامها وطبيعتها.
الموجودات المتداولة
الموجودات المتداولة هي رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية وهذه الأصول ذات عمر قصير ويتوقع إن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة
والموجودات المتداولة هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة والدورة التشغيلية للأعمال وهي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام وعرضها لتحقيق النقد من المبيعات يتم تمويلها بواسطة الموجودات المتداولة
من الناحية المثالية فان الموجودات المتداولة يتم تمويلها بواسطة المطلوبات المتداولة وغيرها من رأس المال الطويل الأجل المتوفر لدى الشركة.
النقد
يتضمن النقد المتاح للاستخدام أي المبالغ النقدية وما لدى أمين الصندوق والحسابات البنكية ويتم الاحتفاظ بمبلغ من النقد السائل دوما في الأعمال لضمان تسهيل عمليات التشغيل
وينبغي التحذير من أن السيولة والربحية مترابطان سلبيا حيث إن الاحتفاظ بالنقد الكثير سيسبب تكلفة فرصة بديلة اكبر من حيث دخل الفائدة الضائع كما أن الأرصدة النقدية غير الكافية تؤدي إلى كشف الأرصدة البنكية مما يؤدي إلى تكبد مصاريف فائدة باهظة .
الاستثمارات القابلة للتحويل السريع إلى نقد
وتعرف أيضا بأنها الأوراق المالية القابلة للتحويل السريع إلى نقد وهي استثمارات قصيرة الأجل في أكثر الأدوات المالية خلوا من المخاطر
وهذه الاستثمارات تكون في شكل عالي السيولة أو في مايعادلها من النقد ولها تاريخ استحقاق قصير الأجل حتى يمكن سحب المال عند الحاجة دون تكبد خسارة كبيرة (غير إن الصفقة لها كلفة قليلة وبالتالي يمكن تجاهلها )
والاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد تشمل أذونات الخزانة والسندات الاذنية والأدوات القابلة للتداول والأوراق التجارية قصيرة الأجل ويستند تقييم الاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد إلى التكلفة أو القيمة السوقية أيهما اقل
الأرصدة المدينة
هي المبالغ غير المسددة من العملاء والذمم ذات الطبيعة غير التجارية وهي ذمم ذات قيمة صافية قابلة للتحقيق بعد احتساب مخصصات بنود الديون المشكوك فيها .
المخزون
هو السلع المحفوظة للبيع و المواد الخام المستخدمة بالتصنيع وهذا عنصر عام في الموجودات المتداولة ويتطلب الاهتمام عند تحليل الميزانية العمومية
والمخزونات تربط رأس المال وبالتالي يمكن إن تؤثر على ربحية الشركة
ومن ناحية أخرى قد يكون لتقييم المخزونات أثر كبير على الموقف المالي للشركة
وهناك ثلاث طرق لحساب المخزون هي الأول فالأول والوارد أخيرا يصرف أولا وطريقة المتوسط المرجح
ويجب إن يكون التقييم النهائي على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل
والاستثمارات في المخزون تعتمد على طبيعة الصناعة وعادة ما تقوم شركات صناعة الخدمات بالحفاظ على مخزونات صغيرة بينما المصالح الصناعية تحتفظ بمخزونات كبيرة وبعض الشركات تعتمد طرح الإنتاج والشراء في حينه التي تضمن مستويات متدنية من المخزونات .
المدفوعات المسبقة الدفع
وهي مبالغ تدفع مقدما و سلع يتوقع صرفها خلال سنة واحدة وهذه الأصناف تقع ضمن تعريف الموجودات المتداولة وعلى الأغلب فان الخدمات مثل التامين والإيجار ومكافحة الحشرات والخدمات العامة تعتبر مسبقة الدفع وعموما فان المصاريف المدفوعة مسبقا ليست هامة جدا في الميزانية العمومية
الموجودات الثابتة م الموجودات طويلة الأجل
إن الموجودات الثابتة تعتبر ذات طبيعة طويلة الأجل أي أكثر من سنة وتعد بمنفعة اقتصادية والاستثمار في الموجودات الثابتة اختياري إلى حد بعيد وتؤثر طبيعة الأعمال كذلك على مستوى الاستثمار في الموجودات الثابتة وتمتلك الشركات الصناعية استثمارات كبيرة في الموجودات الثابتة مقارنة ببائع التجزئة أو المحل التجاري
والموجودات الثابتة تصنف على نحو واضح إلى
موجودات ملموسة
استثمارات طويلة الأمد
موجودات غير ملموسة
الموجودات الأخرى .
الموجودات الثابتة الملموسة
هي الموجودات المادية مثل الممتلكات والمصانع والمعدات وهذه الموجودات هي ركيزة البنية التحتية للشركة وتقدم دورا مساندا لعمليات واستنادا اى نوع الصناعة التي تعمل فيها فان مستوى الاستثمار وطبيعة الأصل ستتغير وتستهلك الموجودات الثابتة الملموسة باستثناء الأرض ويقدر العمر الاقتصادي ويتم استهلاك الموجودات خلال عمرها الافتراضي وتعتبر سياسة الاستهلاك اختيارية وتحدد من خلال المعايير المحاسبية المتبعة .
الاستثمارات طويلة الأجل
تعتبر جزءا من محفظة الأصول الثابتة وتقوم الشركات بالاستثمار خارج نطاق نشاطها الأساسي لأسباب متنوعة وهي استثمارات طويلة الأجل ويتوقع إن يتم إلغاؤها في المستقبل ويمكن إن تكون الاستثمارات طويلة الأجل في أعمال إستراتيجية غير موحدة أو استثمارات قي أصول غير مستخدمة في عمليات التشغيل والاستثمارات في المشتقات المالية طويلة الأجل مثل السندات الكمبيالات الطويلة الأجل والأسهم تقع أيضا صمن هذا التصريف
الموجودات غير الملموسة
هي موجودات غير فعلية وغير ملموسة في طبيعتها مثل السمعة التجارية (الشهرة) والبراءات وحقوق التأليف والأسماء التجارية والامتيازات .
ولقد أضيف بند جديد لهذه القائمة مؤخرا هو تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر
وتستحق البنود غير الملموسة الاهتمام لأنها يمكن إن تكون أساسية في الميزانية العمومية
والسمعة التجارية التي هي بند من الأصول غير الملموسة تحدد قيمتها عندما يتم شراء شركة ما من قبل شركة أخرى والمبلغ الذي يتم دفعه زيادة على صافي القيمة العادلة للشركة المشتراة يظهر في الميزانية العمومية على انه سمعة تجارية وهذا مايعرف أيضا باسم السمعة التجارية المشتراة ويتم إطفاء السمعة التجارية عبر العمر الاقتصادي المقدر من قبل الإدارة وطبقا للمعيار المستخدم فانه ينبغي إن لا يتجاوز 40 سنة .
الموجودات الأخرى
وتوضح عموما في الميزانية العمومية وتتضمن هذه البنود مجموعة من الأصول غير المتداولة ومن أمثلة الأصول الأخرى التكاليف المؤجلة والدفعات المقدمة للشركات التابعة والممتلكات الصغيرة غير المستخدمة في العمليات ..
المطلوبات
المطلوبات هي التزامات مستقبلية واستنادا إلى استحقاق الالتزامات فأنة يمكن تقسيم المطلوبات إلى مجموعتين رئيسيتين هما
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
تمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة وتتضمن المطلوبات المتداولة الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة والضرائب المؤجلة
الأرصدة الدائنة
وهي التزامات قصيرة الأجل للدائنين نتيجة شراء السلع والخدمات وهي أموال خالية من الفائدة ومتوفرة لدى الشركة ويمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل
الأوراق التجارية الدائنة وهي المبالغ المستحقة للموردين أو المؤسسات المالية الناشئة عن السندات والصفقات المالية.
الجزء الجاري من القرض طويل الأجل
هو المبلغ الذي يستحق خلال سنة واحدة من قرض طويل الأجل أي القسط الجاري المستحق من قرض طويل الأمد ولم يتم تسديدة بعد.
المدفوعات المستحقة
تنشأ عندما يتم احتساب المصاريف قبل التدفق النقدي الفعلي وطبقا لمفهوم الحرص فان المصاريف المتكبدة في فترة ما يتم إقرارها بغض النظر عن تاريخ الدفع
السحب على المكشوف من البنك
وهو جزء من المطلوبات المتداولة أيضا عندما تظهر تسهيلات مالية قصيرة الأجل/مبالغ مسحوبة على المكشوف من الحساب الجاري
المطلوبات الطويلة الأجل
هي التزامات لا تقع ضمن دورة التشغيل ويتوقع إن تكون متوجبة الدفع في مدة زمنية أطول . وكل المطلوبات غير المتداولة تتضمن هنا ومن أمثلتها الكمبيالات الدائنة والضرائب المؤجلة ومزايا المعاشات/التقاعد والتزامات عقود الإيجار. وهناك عموما إيضاحات موسعة جدا حول المطلوبات طويلة الأجل بسبب التعهدات المختلفة .
الضرائب المؤجلة / الزكاة
هي التزام تجاع السلطات المختصة تنشأ عن الفرق بين الدخل المعلن عنه والدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة .
حقوق المساهمين
وهو بند مهم في الميزانية العمومية ويمثل مشاركة المساهمين في رأس المال ويتم احتساب حصة رأس المال على أساس القيمة الاسمية بغض النظر عن سعر الإصدار أو العلاوة أو الخصم
والأرباح غير الموزعة
هي أيضا جزء من حقوق المساهمين وتوضع منفصلة تحت بند حقوق المساهمين وهناك ثلاث مكونات في حقوق المساهمين هي الأسهم العادية وإضافات رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة.
الأسهم العادية
هي جزء رأس المال المصدر من رأس المال المصرح به بالقيمة الاسمية ويجب إن يكون هناك إيضاحات حول رأس المال المصرح به والمصدر والقيمة الاسمية وأي إعادة شراء للأسهم ينبغي إن تخصم من رأس المال المصدر وتبين منفصلة .
إضافات رأس المال المدفوع
تشير إلى العلاوة المدفوعة من قبل المساهمين على إصدارات الأسهم .
الأرباح المرحلة
هي الدخل غير الموزع المتراكم منذ التأسيس والذي يتم إعادة استثماره في أعمال الشركة وهذا الجزء من الأرباح يرحل للفترة التي تعقب دفع أي أرباح على الأسهم
قائمة الدخل
قائمة الدخل التي تعرف باسم بيان الأرباح هي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية التي تصدرها الشركة ومن المتبع فان الأداء يقاس بنجاح الشركة في تحقيق هوامش أرباح وصافي أرباح تعرف من قبل المستثمرين ومجتمع الإعمال باسم صافي الدخل.
وبموجبها فانه حتى وقت قريب كانت قائمة الدخل تعطى الأهمية القصوى مقارنة بالقوائم المالية الأخرى .
وقد كانت القوة الدافعة وراء تحركات أسعار الأسهم على نحو كبير هي النمو في صافي الدخل الذي تعلنه الشركات
صافي المبيعات / الإيرادات
هو إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة ناقصا أي بدلات وخصومات . ويعتبر هذا الرقم رئيسي في القوائم المالية وهو الأساس لكثير من الحسابات والتحليلات . وحيث أن المبيعات هي مؤشر على نجاح أعمال الشركة فان اتجاه هذا الرقم يعتبر مؤشرا هاما لأداء الشركة . كما يبين هذا الرقم القدرة التسويقية لبيع المنتج .
تكلفة البضاعة المباعة /تكاليف التشغيل
أو تكلفة المبيعات هي واحدة من أكبر المصاريف المخصومة من الإيراد. إن تكلفة تصنيع البضائع التي بيعت تدعى تكلفة المبيعات . ولان هذا الرقم مهم فانه يجتذب اهتمام الإدارة والمحللين. ومما تجدر ملاحظته أن رقم حجم تكلفة المبيعات يتفاوت من صناعة إلى أخرى .
أجمالي الربح
يتم الوصول إليه عن طريق طرح تكلفة المبيعات والتكاليف المباشرة من صافي إيراد المبيعات خلال فترة التقرير . وهذا الرقم هو أول مقياس ربحية يتعلق بالعمليات. واجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات هو هامش ربح أولي . وإجمالي الربح هو مقياس لنشاط معين يتأثر بالمنتج وطبيعة الصناعة .
المصاريف
هي المصاريف التي يتم تكبدها خلال التشغيل ضمن فترة التقرير محسوبة على أساس الاستحقاق . وهذا يشمل البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والاستهلاك والإطفاء. وتعطي التفاصيل استنادا إلى الغرض المطلوب من التقرير .
الدخل من العمليات الرئيسية / الأرباح التشغيلية
هو مؤشر رئيسي على الأداء التشغيلي العام للشركة . ويتم الحصول على هذا الرقم بعد خصم مصاريف التشغيل من إجمالي الربح . وحيث إن هذا الرقم يستثني البنود غير التشغيلية والضرائب فان له أهمية خاصة
ويكشف هذا الرقم عن قوة الأرباح التشغيلية .
الإيرادات والمصاريف الأخرى
هي ذات طبيعة غير تشغيلية وجميع البنود فيها غير متكررة . وهي تشمل على إيرادات ومصاريف الفوائد وإيرادات الإيجارات والربح أو الخسارة من مبيعات الموجودات الثابتة .
الدخل / الخسارة قبل الزكاة
هو الربح المتحقق قبل خصم الزكاة
صافي الربح/ الخسارة عن الفترة
هو رقم الأرباح الكلية للشركة بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الإيرادات والمصاريف التي تم تكبدها خلال فترة التقرير
من الاخظاء الشائعه عند البعض الخلط بين الموازنه والميزانبه.
الميزانيه هي ما تم التطرق له اعلاه وهي :
تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال.
اما الموازنه فهي : تقدبرات وتوقعات مبنيه على معطيات سابقه ومستقبليه للمصروفات والدخل المتوفعين خلال السنه القادمه.( ولها فروع عده)
باختصار : الميزانيه هو ما تم تحقيقه اما الموازنه فهي المتوقع تحقيقه
شكرا لك مره اخرى اخي الجبل
قائمة التدفق النقدي
بيانات التدفق النقدي هي بيانات تكميلية للمعلومات التي توفرها قائمة الدخل حيث أن كليهما يرتبطان بالميزانيات المتتالية . ويتم أعداد قوائم التدفقات النقدية لتوضيح كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة
مصنفة فيما بين أنشطة تشغيلية و استثمارية وتمويلية للشركة لفترة محددة وتوفر إيضاحات عن تلك الفترات ذات النشاط الاستثماري والتمويلي الغير النقدي .
إن التصنيف للتدفقات النقدية فيما بين أنشطة تشغيلية وتمويلية واستثمارية يعتبر أساسيا لتحليل بيانات التدفق النقدي . حيث إن صافي التدفق النقدي (التغير في النقد وما يعادل النقد خلال الفترة ) ذو دلالة بسيطة بمفردة بينما التصنيف ومكونات مفرداته ذو علاقة كبيرة
التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية (النقد من العمليات )
يقيس كمية النقد الناتجة أو التي تستخدمها الشركة كنتيجة لإنتاجها وبيعها للبضائع والخدمات . وبالرغم من توقع حدوث عجز أو تدفقات نقدية سالبة من التشغيل ( بسبب النمو السريع ) إلا أن التدفقات النقدية الموجبة من التشغيل تعتبر أساسية لمعظم الشركات من أجل البقاء على المدى الطويل .
فالأموال الناتجة داخليا يمكن استخدامها لدفع الأرباح الموزعة للأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو تسديد القروض أو استبدال الطاقة الإنتاجية الموجودة أو الاستثمار في شراء الشركات والنمو .
التدفق النقدي من أنشطة استثمارية
يبين كمية النقد المستخدمة للحصول على الأصول مثل المصنع والمعدات كما في الاستثمارات وجميع نشاطات العمل الأخرى . وهذه النفقات ضرورية للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيزها من أجل النمو المستقبلي . ويشمل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية أيضا النقد الناتج من بيع أو التخلص من الأصول أو جزء من الإعمال .
التدفق النقدي من أنشطة تمويلية
يشمل النفقات النقدية المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للشركة (القروض وحقوق المساهمين ) متضمنة عوائد إصدار الأسهم وعوائد في شكل أرباحا موزعة للأسهم وإعادة شراء الأسهم واخذ وسداد القروض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق