المفهوم العام للاستثمار

* تعريف الاستثمار:

الاستثمار Investment هو ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليه على مدى مده طويلة من الزمن.

فالاستثمار نوع من " الإنفاق" لكنه إنفاق على أصول يتوقع منه تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن و لذلك يطلق عليه البعض اصطلاح إنفاق رأسماليCapital Expenditure تميز له عن المصروفات التشغيلية أو المصروفات الجارية Operating Expenditure .

الإنفاق الرأسمالي يحوي ثلاث مجموعات:

1/ مشروعات جديدة:

و هي مشروعات لم تكن موجودة من قبل و يتولد عنه طاقة إنتاجية جديدة.

2/ مشروعات استكمال:

و هي أصول مطلوب إضافته لمشروعات قائمة أصل فهي إضافة طاقة إنتاجي بغرض تحقيق توازن بين مراحل الإنتاج المختلفة.

3/ مشروعات إحلال و تجديد "تحديث":

و هي تمثل شراء أصول جديدة بدل من الأصول القديمة " أو المتقادمة " للاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية أو لتحسين الكفاءة الإنتاجية.

* ما معنى مشروع:

تعني كلمة مشروع " project " وحدة استثمارية مقترحة يمكن تميزه فني و تجاري و اقتصادي عن باقي الاستثمارات. فتحديد المشروع هو بقصد دراسته و تحليله و تقيمه و لذلك فمن الضروري أن يكون مميز حتى يمكن عمل الحسابات اللازمة و اختياره أو رفضه أو تعديله.

 · الفرق بين الاستثمار و النشاطات الأخرى:

" المضاربة المقامرة "

المضاربة:

المضاربة في البورصة معناها: المخاطرة على سعر السلعة في البورصة في تصفية معينة.

و هي إما مضاربة على الصعود و معناه أن المضارب يشتري السلعة بسعر و هو يخاطر في أنه سيرتفع سعرها، فيبيع " حال " ما اشتراه مؤجل بالسعر المرتفع و يقبض الفرق.

و أما المضاربة على الهبوط فمعناه أن الشخص المضارب يبيع سلعة بسعر و هو يخاطر في أنه سينخفض سعره في يوم التصفية حيث يبيع بالثمن الحال و يشتري ما اتفق عليه بمؤجل و يقبض الربح.

عليه يكون الربح إذ تحقق توقع المضارب و إلا فالخسارة و تسعة أعشار معاملات البورصة يتم فيه قبض فرق الأثمان فقط و لا يتم بيع حقيقياً.

أي أن البيع و الشراء في المضاربة صعود و هبوط داخل البورصة بعقود على المكشوف بمعنى " أن لوائح البورصة تسمح له بالمضاربة دون أن تكون في حيازة البائع السلعة و لا في حيازة المشتري الثمن وقت التعاقد و لا يتم تسليم و تسلم إلا يوم التصفية".

و المضاربة بهذه الكيفية السابقة حرام ، لأن فيه بيع ما لا يملكه البائع كم أن فيه يبيع المشتري قبل قبضه و هو غير جائز شرعاً.

أم المضاربة الشرعية و هي التي تسمى قراض أيض عند فقهاء الحجاز فهي مشروعة و لا خلاف بين المسلمين في جوازه و تقوم على أساس المشاركة بين العامل و صاحب المال، على أن من احدهم ماله و من الآخر عمله، و الربح بينهم بنسبة يتفقان عليها.

المقامرة: Gambling

إن هدف الاستثمار يجب أن يكون واضح من حيث الربحية و تأثيره على السيولة و الأمان و تسبقه دراسة السوق و الدراسة الفنية و المالية و الاقتصادية.

و خطورة قرار الاستثمار ترجع أساس لأنه ارتباط مالي بمبالغ كبيرة نسبي لآجال طويلة و يصعب جد أو يستحيل الرجوع عنه دون خسائر باهظة، و المبالغ الكبيرة المرتبطة بآجال طويلة في ظل غموض كبير نسبي تجعل من الاستثمار مغامرة، فالمغامرة لا تعتمد على دقة الدراسة و احتساب الاحتمالات و تقليل المخاطرة بل تقوم على مخاطرة كبير جد و تعتمد في نجاحه على الحظ. " فهي محاولة إصابة هدف ليس فقط واضح و إنم يتحرك ... و يتحرك بطرقة لا يمكن توقعها"

* مفهوم " الاستثمارات " للبنوك:

يتم الاستثمار في البنوك بعد توفير متطلبات السيولة و بعد منح القروض المطلوبة و تكوين الاحتياطي الوقائي، فهو استثمار للأموال الفائضة. و لا يُفهم من ذلك أن هذه الاستثمارات " أو الأصول " أقل أهمية طالم تشترى بباقي أو فائض الأموال.

فمن ناحية مصرفية فإن كلمة استثمار تستخدم لتشمل الأموال التي توضع في شراء: أسهم شركات و سندات خاصة أو عامة لآجال طويلة بهدف تحقيق عائد. و تختلف الاستثمارات عن القروض في عدة نواح:

أولاً:

في حالة الاقتراض نجد المقترض هو الذي ينشئ القرض أما في حالة الاستثمار فإن البنك هو الذي ينشئ العملية بالدخول في أسواق المال للشراء أو البيع.

ثانياً:

في حالة القروض يكون البنك هو الدائن الأساسي أما في حالة الاستثمار فإن البنك يكون واحد من عديد من المستثمرين.

ثالثاً:

يحمل القرض معه مفهوم الاحتفاظ بشيء لمدة صغيرة نسبي على أساس أن المبلغ سيرد بقيمته.أم الاستثمار فإن الهدف منه الحصول على تدفق نقدي سنوي لمدة طويلة قبل أن يتم استرداد أصل المبلغ. و أخير ففي الاقتراض المصرفي علاقة شخصية بين المقترض و البنك أما في الاستثمار المصرفي فإنه لا توجد مثل تلك العلاقة شخصية.

إن الخط الذي يفصل بين حساب الاستثمار في البنك و بين الاحتياطي الوقائي خط رفيع جداً. فمن الممكن أن يحوي الاحتياطي " الاحتياطي الوقائي يقصد به أذون الخزانة و الأوراق الحكومية" أذون على الخزانة و على أوراق حكومية " سندات حكومية" كم أنه من الممكن أن يحوي حساب الاستثمار أذون خزانة و أوراق حكومية.

التمييز الوحيد هو مسألة تاريخ الاستحقاق مع افتراض نفس درجة جودة الأوراق المالية و قابليته للبيع. إن حساب الاستثمار بالطبع يحوي أوراق مالية تحمل قدر أكبر من الخطورة عم يحويه حساب المستثمر تحت بند الاحتياطي الوقائي على أساس أن الهدف من الاستثمار المصرفي هو تحقيق أرباح. فإذ أعتبر البنك أن الأوراق المالية المستحقة في ظرف ستة أشهر احتياطي وقائي فإن الأوراق المالية التي تستحق بعد ذلك تصنف على أنه "حساب استثمار".

إن التمييز بين النوعين في تغير دائم، فسندات حكومية تستحق بعد عشر سنوات اليوم حساب استثمار، أما بعد تسع سنوات و نصف سنة ف‘ن تلك السندات تصنف على أنه احتياطي وقائي.

على أنه كثير ما يشار إلى الاستثمارات في البنوك التجارية على أنه تلك الأصول التي تكون الاحتياطي الوقائي و حساب الاستثمار. و اللفظ الشائع المستخدم ليعبر عن ذلك هو " محفظة الأوراق المالية ".

الاستثمار و مفهوم الخطر

* تعريف الخطر:

الخطر في الاستثمار عبارة عن احتمال عدم تحقق العوائد " المحتملة " المتوقعة.

أي أن الخطر هو عدم التأكد مم سيحدث في المستقبل.

* أنواع الأخطار في مجال الأعمال:

إن الأخطار أو عدم التأكد يكون في معرفة حجم الإنتاج في المستقبل و حجم المبيعات أو حتى حجم الاستثمار أو تكاليف التشغيل أو الأسعار أو عمر المشروع.

إن المستقبل دائم يكتنفه عوامل عدم التأكد و من المستحيل أن تسير الأمور وفق لم نتوقعه على وجه التحديد ... إن معرفتن بالمستقبل ما هو إلا نوع من التقدير. و هناك عدة أسباب تجعل إمكانية التنبؤ مائة في المائة في تحليل المشروعات أمر غير قابل للتحقيق و أهم هذه الأسباب الآتي:

أ/ التضخم: إن معدل ارتفاع الأسعار بالضبط سيكون أمر مجهول و لا يمكن تحديد نسبة ارتفاع الأسعار أو تغيره على وجه الدقة.

ب/ التغيرات التكنولوجية التي تظهر و تؤدي إلى إحداث تعديلات في بنود التكاليف أو العوائد و لا يمكن التنبؤ على وجه الدقة و التحديد بالتغيرات التكنولوجية و آثارها.

ج/ عدم الوصول إلى الطاقة النظرية القصوى الواردة على أساسه حسابات المشروع.

د/ تقدير الاستثمارات الرأسمالية و الإنفاق الجاري بأقل مم ينبغي لاعتبارات متعلقة بعدم الدقة في الحساب أو لطول فترة الإنشاء و هو ما يؤدي إلى تغيير الحسابات.

و بطبيعة الحال فإن القائمين على المشروع يحاولون بذل أقصى جهدهم للتنبؤ الدقيق و لكن سيبقى دائم تلك العوامل الخارجة عن إرادتهم ... و لذلك فمن الضروري اتخاذ الإجراءات للتعامل مع عدم التأكد.

* تحليل عدم التأكد:

يوصي خبراء الاستثمار بإجراء ثلاثة أنواع من التحاليل لعدم التأكد: حيث يكون الإجراء الأول هو تحليل نقطة التعادل Break-Even Analysis حيث تبد من نطاق التأكد إلى مجال عدم التأكد، ثم تحليل الحساسية Sensitivity Analysisو الذي يتضمن الاعتماد على عدة تقديرات تحت ظروف متباينة بدل من الاعتماد على تقدير واحد للمتغير. و النوع الثالث للتعامل مع عدم التأكد هو تحليل الاحتمالات Probability Analysis حيث يمكن استخدام كافة القيم المحتملة لكل متغير و التي تكون له فرصة غير ضئيلة في الحدوث.

1/ نقطة التعادل

إن نقطة التعادل هي النقطة التي تتعادل فيه الإيرادات مع المصروفات و بالتالي هو مستوى المبيعات الذي لا يحقق ربح و لا خسارة. و من المعروف أن نقطة التعادل مرتبطة بوجود تكاليف ثابتة و تكاليف متغيرة و كلم زاد حجم المبيعات زادت فرص تحقيق أرباح لثبات التكاليف الثابتة.

و يمكن التعبير عن نقطة التعادل بمستوى الطاقة الإنتاجية الواجب استخدامه أو بمستوى الأسعار الذي يجب أن يتم بيع المنتجات به، أو الحد الأقصى من التكاليف ، و بالتالي يمكن تحديد الحد الأدنى الواجب تحقيقه من الإنتاج أو الأسعار أو الحد الأقصى للتكاليف لكي لا يحقق المشروع أي خسائر.

إن تحليل نقطة التعادل يعتبر أداه هامة و مفيدة في تحديد و وصف العلاقات بين الإيرادات و المصروفات أو بين الوحدات المادية من المخرجات و المدخلات. ولن أن نتوقع أن المشروعات التي ترتفع فيه التكاليف الثابتة تكون نقطة التعادل فيه مرتفعة عم لو كانت التكاليف الثابتة منخفضة.

2/ تحليل الحساسية:

يبين تحليل الحساسية كيف تتغير صافي القيمة الحالية للمشروع نتيجة تغير قيمة أحد المتغيرات التي دخلت في عملية الحسابات الأصلية. متغيرات مثل حجم المبيعات أو سعر بيع الوحدة أو تكلفة الوحدة ..

و على ذلك فإن انخفاض حجم المبيعات إلى النصف مثل قد يؤدي لإلى انخفاض صافي القيمة الحالية إلى حد معين .. فمثل قد يؤدي لإلى انخفاض صافي القيمة الحالية إلى حد معين .. فإذ كان صافي القيمة الحالية أو صافي القيمة المضافة القومية تتأثر بهذ المتغير فإنه يُقال إن المشروع حساس لظروف عدم التأكد .. و بطبيعة الأمر يتطلب تحليل الحساسية لمعرفة درجته و اختلافه باختلاف المتغيرات المرتبطة.

و لا يشترط عمل اختبار الحساسية بإدخال كل المتغيرات و لكن يكفي عمل المتغيرات الرئيسية الحاكمة التي تأثر على المشروع تأثير كبير بالزيادة أو النقص. و بطبيعة الحال إذ لم يتأثر صافي القيمة الحالية أو صافي القيمة المضافة القومية فإنه لا يصبح ضروري اختبار الحساسية في هذه الحالة.

و تحليل الحساسية يأخذ ظروف عدم التأكد في الاعتبار عن طريق حساب مؤشر القياس المستخدم باستخدام أفضل التقديرات للمتغيرات التي ستتم في ظروف التأكد ثم إعادة حسابه بتقديرات تشاؤمية أو تقديرات عادية و يتم عمل الحسابات على هذ الأساس و منه يتم معرفة حساسية المشروع للمتغيرات الأساسية.

3/ التحليل الاحتمالي:

إن كل قرار استثمار يحوي توقع أو تنبؤ بالمستقبل، و الشخص الذي يتنب أو يتوقع بشيء إما أن يكون متأكد جد أو غير متأكد أو بين بين. إن درجة المخاطرة هذه يمكن تقديره و قياسه في ضوء " التوزيع الاحتمالي" الاحتمال التقديري المصحوب بكل رقم. و في ابسط صورة فإن التوزيع الاحتمالي يمكن أن يتكون من عدد قليل من الاحتمالات. فعند تقدير الأرباح فإنه من الممكن وضع ثلاثة تقديرات: تقدير تفاؤلي .. تقدير تشاؤمي.. و تقدير أكثر احتمال على حسب ما إذ كانت الأحوال الاقتصادية ستزدهر أو تنكمش أو ستبقى كم هي.

و من الممكن تصوير مدى الأرباح كالآتي:

الحالة الاقتصادية الأربح

انكماش 400,000 …

عادي 500,000 …

ازدهار 600,000 …

فإذ كان عند نا تقديرات لهذه الاحتمالات فإنه من الممكن الوصول إلى متوسط مرجح للأرباح المحتملة و مقياس لدرجة ثقتنا في تلك الاحتمالات كم يلي:

الحالة الاقتصادية "1"	الأرباح المتوقعة "2"	احتمالات حدوث كل حالة اقتصادية "3"	القيمة المحتملة 3 X 2 "4"
إنكماش	400	0.2	80
عادي	500	0.6	300
إزدهار	600	0.2	120
		1	500

* مفهوم المحفظة الاستثمارية:

عند دراسة المخاطرة في مشروع استثماري معين فإنه من المفيد النظر على مخاطرة المشروع المقترح في علاقته بمخاطرة الأصول الموجودة بالمشروع أو في علاقته بمخاطر فرص الاستثمار المستقبلية و نمثل لذلك بشركة للحديد و الصلب ربم تقرر أن تنوع إنتاجه من مواد البناء فهي تعرف أنه عندما تكون الحالة الاقتصادية في البلاد مزدهرة فإن الطلب يكون مرتفع و أن العائد من صنع الصلب يكون مرتفع بالتالي. و من ناحية أخرى فإن تشييد المباني السكنية يسير بشكل عكسي مع حالات الانكماش حيث يزيد الطلب.من أجل ذلك فإن إيرادات شركة تعمل في مجال الصلب و في مجال الإسكان تتجه نحو الثبات النسبي أكثر مما لو كانت تعمل في مجال الصلب فقط أو في مجال الإسكان فقط. مم يعنى أن انحرافات العوائد على هيكل الاستثمارات في الأصول من الأنواع المختلفة أو ما يطلق عليه محفظة الأصول أو الاستثمارات Port folio of assets أقل من الانحرافات لكل استثمار على حدة.

إن قرار استثمارين مع بعضهما مثل استثمار الصلب و البناء أو أكثر من استثمارين يخفض من المخاطر الكلية للمنشأة و هذا التخفيض في المخاطر هو ما يسمى بأثر التنويع في الاستثمار أو أثر محفظة الاستثمار The Port Folio effect.

و من ناحية أخرى فإن إقرار استثمارين يتماثلان في زيادة التدفقات النقدية و معدل العائد في علاقتهم بالازدهار الاقتصادي و الانكماش يزيد من مخاطر الاستثمار الكلي للمنشأة و لا يصبح للتنويع فائدة في تخفيض المخاطرة.

و كثير ما تختار الشركات استثمارات مرتبطة ببعضها، و بالتالي فإن هذه الاستثمارات المتنوعة لن تخفض من المخاطرة الكلية للشركة و ربما تزيدها.

إن الاعتراف بهذه الحقيقة يؤدي في بعض الأحوال إلى الاندماج بين الشركات...

الاستثمار و العائد

مفهوم العائد

 عندما نتحدث عن العائد من الاستثمار نتناول مقدار أو كمية التغير الناتج من الاستثمار هذا العائد قد 

يكون تدفق داخلي مثل الفائدة أو أرباح أو تغير في أسعار الموجودات قد يكون سلبياً أو إيجابياً ويعنى 

أيضاً مفهوم العائدالتاريخي لمحفظة استثمارية هو التغير قيمة المحفظة ويقاس بالمتوسط لكل استثمار 

مفرد. 

فإذا استثمرت 200 دولار في بداية السنة وتم استرجاعها  في نهاية السنة بقيمة 220 فما هو العائد

في هذه الفترة الزمنية أو العائد الزمني ……….. 

1.10 =220= قيمة الاستثمار في نهاية المدة 

قيمة الاستثمار في بداية المدة=  200

وقد تكون هذه القيمة صفراً أو أكثر وقد لا تتكون قيمة سلبية أو تظهر بالسالب مطلقاً فالقيمة

الأكبر من ١ تعكس يادة في المبالغ المستثمرة ويعنى ذلك أنك استلمت عائداً إيجابياً خلال 

فترة زمنية معينة ولكن عند الحصول على قيمة تقل على الواحد فهذا يعني تناقص في قيمة 

المبلغ لمستثمر بأكمله. فالعائد التاريخي يعبر عن التغير في قيمة الاستثمار ، إلا أن المستثمر 

يرغب في تقييم العائد بنسب مالية وعلى أساس سنوي ، حيث تساعد على مقارنة أنماط 

الاستثمار من خلال استعمال هذه النسب.

كيفية تحول عائد الفترة الزمنية إلى معدل سنوي :

The Holding Period Return HRP

والذي يعزى بدوره إلى مقدار ما تم الحصول عليه من عائد Holding Period Yield

حيث عائد الفترة الزمنية يساوي مقدار ما تم ،الحصول عليه من عائد ويقاس هذا أي قياس هذا العائد :

1 – HPY = HpR

%10 = 0.10 = 1-1.10 = HPY

كيفية احتساب مفهوم العائد التاريخي:

لقد تعرضنا إلى مفهوم حجم العائد التاريخي لاستثمار مفرد وكذلك لمحفظة استثمارية متــــــنوعة ، 

فقد يعطي استثمار مفرد عبر سنوات عوائد مختلفة قد يتسم بانخفاضه في سنوات معينة وارتفاعه 

في سنوات أخرى أو قد لا يعطي عائد مطلقا في سنوات أخرى ، فتحليل المستــــــــــثمر يجب أن تحتسب كل أنماط هذه العوائد أو النتائج وكذلك قد يرغب المستثمر في احتســـــــاب العائد لفترات 

ممتدة أو قد يرغب في تقييم ومقارنة محفظة استثمارية تحتوي استثمار مشابه مثل سندات أسهم 

أو مجموعة متنوعة من الاستثمارات بما في ذلك الاستثمارات العقارية ففي حالة كهذه قد يعــــــمل 

المستثمر على احتساب معنى مفهوم العائد لهذه المحفظة الاستثمارية على مدى سنوات أو علــى 

مدى سنة واحدة فقط.  فالاستثمار المفرد يقاس من خلال مجموعة من معدلات العائد السنوي :

 Annual Rate Of Return (HPY)

Geometri ولقياس هذه الاستثمارات قد يستعمل الوسط الهندسي (Arithmetic Mean (AM أو 

يستعمل الوسط الحسابي Mean GM يستعمل هذان القياسان في احتساب معدل العائد التاريخي 

لمحفظة استثمارية ويعرف كل من مفهوم الوسط الحسابي والوسط الهندسي على النحو التالي:

مفهوم الوسط الهندسي:

هو معدل العائد السنوي لموجودات المحفظة ، كذلك يعني قيمة العائد خلال فترة معينة وهو أداة 

لقياس العائد على المدى الطويل لأنه يحتوي على مجموعة معدلات عائدات على مدى سنوات بناء 

على قيمة في نهاية الفترة.

الوسط الحسابي:

أداة لقياس متوسط العائد التاريخي فهو مؤشر جيد لعائد متوقع للاستثمار وذلك خلال مستقبل سنة واحدة.